مفوض حقوق الإنسان الأممي يطالب بانتقال سلمي للسلطة في بنغلاديش

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الاثنين، إنه من الضروري أن يكون انتقال السلطة في بنغلاديش سلميًا ويسترشد بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلاد، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن جرائم قتل وإصابة مئات الأشخاص من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأضاف تورك: يجب أن تتم العملية الانتقالية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، فضلا عن أن تكون شاملة ومفتوحة أمام المشاركة الهادفة لجميع شعب بنغلاديش يجب ألا تقع أي أعمال عنف أو انتقام أخرى.

وأكد أنه يجب ضمان النظام الديمقراطي وسيادة القانون في أسرع وقت ممكن، ويجب أن تكون جميع إجراءات الطوارئ محدودة بشكل صارم بما يتوافق مع القانون الدولي. مشددا على ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب معالجة جميع القضايا والمطالبات التي أدت إلى هذا الوضع.

وكرر "تورك" دعوته لإجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة مضيفا: يجب تلبية مطالب العدالة والإصلاح، وأنه في هذا المنعطف الحرج، يمكن أن تكون التزامات بنغلاديش الدولية في مجال حقوق الإنسان بمثابة خارطة طريق للسلطات الانتقالية وجميع القادة السياسيين المعنيين.

وشهدت بنغلاديش تظاهرات بدأت الشهر الماضي ضد وضع نظام حصص لوظائف الخدمة المدنية تحولت إلى أسوأ اضطرابات شهدتها البلاد منذ تولي الشيخة حسينة واجد السلطة قبل 15 عاما، لتسفر الأحداث عن استقالة رئيسة الوزراء البالغة 76 عاما بعد أحداث دامية قتل خلالها العشرات من المحتجين والشرطة، وتولي الاقتصادي البارز محمد يونس قيادة حكومة مؤقتة لحين انتخاب أخرى جديدة.